استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، السيد/ أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بحضور السيد/ سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كمال رئيس المخابرات العامة، السيد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRA)، والسيدة إيلينا بانوفا. المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، تركز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المتزايدة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المعتقلين وتقديم مساعدات إنسانية كافية للتخفيف عن الضحايا في القطاع. إما عن طريق البر، بالتنسيق مع الهيئات الأممية ذات الصلة، أو عن طريق الإنزال الجوي، خاصة في المناطق الشمالية من قطاع غزة.

وفي هذا السياق، ثمن الرئيس مواقف الأمين العام بشأن الأزمة المستمرة، ورغبته في الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونشاطه المستمر لتحفيز المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وإنهاء الحرب. حماية المدنيين، مشدداً على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في هذا السياق، والتأكيد على خطورة قطع الطريق على بعض الدول التي تدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي تشكل جماعياً معاقبة الفلسطينيين الأبرياء.

من جانبه، أعرب الأمين العام عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمي باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار، وأشاد بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورغبة مصر في إبقاء معبر رفح مفتوحا بشكل مستمر. قطاع غزة، في الأشهر الأخيرة منذ بداية الأزمة الحالية، في إشارة إلى زيارته أمس، غادر إلى المعبر، وأشاد في هذا السياق بالجهد المصري الهائل الذي رآه في قيادة وإدارة عملية تقديم المساعدات للقطاع. سكان غزة، رغم العوائق والصعوبات الصعبة التي تواجه هذه العملية، مشددين مرة أخرى على ضرورة وقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية حتى يتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال عن أهالي القطاع.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن اللقاء شهد تقاربا في المواقف بشأن خطورة الوضع وضرورة تجنب إشعال العوامل التي تؤدي إلى توسيع الصراع، فضلا عن الرفض الكامل والقاطع لتهجير الفلسطينيين من مناطقهم. دولة. ورفض والتحذير من أي عمل عسكري في رفح الفلسطينية وما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على الوضع المتدهور أصلا. كما أكد الرئيس والأمين العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق العدالة والأمن والاستقرار في المنطقة وضرورة تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذه.