أكد المستشار هاني بكري، محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي، أن اللاعب تلقى، يوم 31 مارس 2024، أثناء تواجده في المملكة المغربية، خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تحديد موعد أمام لجنة الانضباط في 3 أبريل 2024 (أي بعد ثلاثة أيام فقط!)، والغريب أن الاجتماع يأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إحالة اللاعب إلى هذه اللجنة، إضافة إلى أنه جاء بعد ضغوطات كثيرة. التي تمارسها جهات كثيرة معروفة للجميع. وفي هذا السياق يريد الممثل محمد الشابي التأكيد على الحقائق التالية:

أولاً: لم يكن مستعداً لأن يصبح الاتحاد المصري وغيره طرفاً في نزاعه القانوني ضد اللاعب حسين الشحات، إلا أن الوضع الحالي فرض على اللاعب حماية حقوقه والحفاظ على سمعته بكل الوسائل التي يفرضها القانون. واللوائح.

ثانياً: ما فعله اللاعب حسين الشحات لم يتوقف عند مستوى السلوك غير الرياضي (وانتهاك الروح الرياضية)، وهو ما يستوجب عقوبة تأديبية من الاتحاد المصري لكرة القدم. بل تعدى ذلك ليصبح اعتداءً جنائيًا يعاقب عليه قانون العقوبات المصري ويعتبر جريمة كاملة الأركان المنصوص عليها في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

ثالثاً: قررت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضية أن المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية وتخضع لأحكام القانون الداخلي. الدولة، والسلطات الجنائية المحلية مخولة بالبت فيها. إن القول بخلاف ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لأهداف FIFA ومبادئه، ويتطلب التدخل الفوري من اللجنة التأديبية للفيفا لأنه يشكل سوء تفسير فادح لأهداف FIFA ومبادئه.

رابعاً: من الخطأ الفادح الخلط بين المسؤولية التأديبية (التأديبية) للاعبين من جهة، والمسؤولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة أخرى، والمسؤولية الجنائية للاعبين من جهة أخرى. الأمور، وفقًا لما تحدده لوائح ولجان FIFA ومحكمة الكأس، تخضع لاختصاص السلطات، والقانون الجنائي المحلي للبلاد حصراً.

خامساً: صراع الممثل مع حسين الشحات ليس إلا قضية جنائية مرفوعة ومباشرة من النيابة العامة المصرية، التي لها الصلاحيات الدستورية والقانونية الأصيلة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. وهي حارسة القضية الجنائية وتستحق منا كامل الاحترام والتقدير. ولذلك فهو خطأ وحتى خطأ. ومن المناسب القول إن رفع اللاعب أمام دعوى علنية من أجل ممارسة دوره الدستوري يعد مخالفة واضحة للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم. قوانين الفيفا!!

سادسا: المستشار القانوني للاعب المغربي الدولي يؤكد أن اللاعب لن يتنازل عن حقوقه وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتصعيد القضية دوليا واللجوء إلى الجهات القضائية الدولية بما فيها اللجنة التأديبية للفيفا من أجل رفع الملف دعوى قضائية شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي تعرض لها.