عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث الاستعدادات واجتماع لجان تنفيذ قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بعد صدور لائحته التنفيذية، باعتباره الجهاز التنفيذي الرئيسي التشريع. أبرز أوضاع البناء غير القانوني والعشوائي بما يعطي الدولة حقوقها ويحفظ حقوق المواطن، بالإضافة إلى رصد موقف قضية تقنين الأراضي المملوكة للدولة ونسب الإنجاز في إصدار العقود للمواطنين لعودة كافة حقوق الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومهام الدكتور مصطفى مدفولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة للفريق هشام أمانة وزير التنمية المحلية في هذا السياق.

جاء ذلك بحضور المهندس عمر عبد العال نائب المحافظ واللواء علاء بدران امين عام المحافظة والمحاسب عدلي ابو عقال الامين العام المساعد للمحافظة المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة المهندس ايمان علي محمود الرئيس التنفيذي للإدارة العامة للتخطيط العمراني، وأحمد شوشي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة، والمهندسة فاطمة عبد الحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية، وشريف دياب مدير النظام الإلكتروني للتصديق، رؤساء المراكز والأحياء، وكلاء وزارات الزراعة والري والإسكان والطرق، ورؤساء المراكز والأحياء، ومسؤولو التقنين، وأصول الدولة، وتخطيط المدن، والمتغيرات المكانية، والإدارات الهندسية، ومراقبة المناطق على مستوى المديريات، ومسؤولو المديريات شركة الكهرباء.

وبدأ الاجتماع باستعراض الأمين العام للجهود التي تبذلها المنطقة لتنفيذ قانون التصالح الجديد وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

ووجه محافظ أسيوط خلال الاجتماع رؤساء الأحياء بسرعة تشكيل لجان بالتنسيق مع مسؤولي تخطيط المدن وأصول الدولة ورؤساء المراكز والأحياء، بالإضافة إلى عقد ورش عمل عاجلة لمديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالتعاون مع وتحدث رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم عن كيفية تطبيق قانون التصالح الجديد خاصة بعد صدور لائحة الإنفاق المقرر تنفيذها في إطار توجيهات الدولة لضبط منظومة البناء.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي يجب توافرها للتنسيق وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، خاصة العمارات المبنية القريبة من المجمعات البلدية للمدن والمدن. القرى وملحقاتها، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء. وفي حدود الأعمال المخالفة يتم التحقق من وصف الكتل، أي الكتل التي يوجد فيها أساس. المنشآت التي يشغلها نشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مناطق فقدت مكوناتها الزراعية حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 خارج النطاق الحضري وحتى 18/12/2023 للمناطق داخل النطاق الحضري. المساحة العمرانية، بناء على تقرير صادر عن الجهات المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

كما أكد محافظ أسيوط على ضرورة إنشاء إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المقدمة للتصالح أو غير ذلك، مع إعطاء الأولوية للمخالفات المقدمة بشأنها طلبات التسوية، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التعديل ووضعها تشير المراكز التكنولوجية في كل مدينة أو مركز أو حي، إلى أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يراعي المواطن واحتياجاته ويهدف إلى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة للمواطنين ضمن القانون لاستكمال كافة الإجراءات، مع التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود للتعامل مع أي تغيير مكاني في المبنى منذ بداية المخالف والتعامل معه فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة.

كما ناقش محافظ أسيوط، خلال اللقاء، موقف تقنين الأراضي المملوكة للدولة ونسبة النجاح في إصدار العقود للمواطنين، داعيًا إلى زيادة معدلات التنفيذ وتذليل كافة المعوقات للتيسير على المواطنين، وأكد على ضرورة ضرورة التسليم. باقي العقود للطلبات المقدمة لتأهيل الحالة بعد استيفاء الشروط واستكمال الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة من خلال الفحص والاختبار والتقييم الفني والتقييم والاعتماد للجهات المعنية ومواصلة العمل على الإجراءات المطلوبة لتأهيل الحالة وتحصيل رسوم الدولة وفقا للقانون، بالإضافة إلى تنفيذ موجات إزالة الأضرار بالأراضي المملوكة للدولة تحت إشراف رؤساء المراكز. والأحياء وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أكدوا. – ضرورة الحفاظ على نطاق المناطق الزراعية ومواجهة كافة التعديات. لأن هذا خط أحمر وإزالته فوراً على الأرض وتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات غزو أو بناء دون تقصير أو إهمال فور الإشراف عليها وقبل التصعيد، لافتاً إلى ضرورة استغلال الأراضي المعادة أثناء التنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء واستخدام هذه الأراضي في مشاريع ذات نفع عام ودمجها في القطاع الرسمي للدولة. يساهم في الحفاظ عليها ضد إعادة الغزو ويزيد من قدرة الدولة على ممارسة حقوق المواطنين من خلال تقديم الخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.