وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على قانون العفو العام الذي شمل إطلاق سراح أكثر من سبعة آلاف سجين قبل أيام من عيد الفطر.
وكشفت وكالة الأنباء الرسمية بترا، مساء الثلاثاء، أن “الإرادة الملكية السامية صدرت (في اليوم نفسه) بالموافقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بالصيغة التي أقرها مجلسا الأعيان والنواب”.
ونقلت قناة “المملكة” الرسمية عن رئيس النيابة يوسف الديبات قوله: إن “إجراءات الإفراج المنصوص عليها في القانون ستبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء، بعد استكمال كافة جداولها وتصحيحها”.
وأضاف الديبات “ستكون عملية سريعة للغاية”.
ونقلت قناة المملكة عن وزير العدل أحمد الزيادات قوله: إن “العفو العام سيشمل إطلاق سراح 7355 سجيناً في مراكز الإصلاح، منهم 4688 في جرائم مختلفة، و2667 في جرائم مخدرات”.
ويشمل العفو العام جميع الجنايات والجنح والمخالفات والأفعال الإجرامية التي وقعت قبل 19 مارس 2024.
ويستثني 38 جريمة، أبرزها الجرائم المرتبطة بـ”أمن الدولة”، و”الإرهاب”، و”الاتجار بالبشر”، و”التجسس”، و”الاغتصاب”، و”التزييف”، و”غسل الأموال”.
وفي 20 مارس/آذار، أمر العاهل الأردني الحكومة بإعداد مشروع قانون العفو العام وتنفيذ إجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه صلاحياته الدستورية وجلوسه على العرش.
ومنحت الحكومة مشروع القانون صفة الاستعجال لتمرير مراحله الدستورية، حيث وافق عليه مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ. ووافق عليه الملك يوم الثلاثاء ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.
ومنذ تسلمه صلاحياته الدستورية عام 1999، أصدر العاهل الأردني أربعة قوانين عفو عام، الأول عام 1999، والثاني عام 2011، والثالث عام 2019، والرابع هذا العام.
ومنذ تاريخ العفو العام الأول في الأردن عام 1924، يعد هذا العفو العام الثامن عشر.
