شكك عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، في أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتبع الأسلوب المناسب لتقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
جاء ذلك في أعقاب تقرير لرويترز أفاد بأن العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنهم لم يحصلوا على تأكيدات “موثوقة أو موثقة” من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
وقال السيناتور كريس فان هولين في بيان: “هناك شكوك جدية تحيط بهذا التقرير فيما يتعلق بنزاهة العملية في إدارة بايدن لفحص مدى التزام حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بالقانون الدولي في غزة”.
ويجب على بلينكن تقديم تقرير إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو/أيار يوضح بالتفصيل ما إذا كان يعتبر الضمانات الإسرائيلية ذات مصداقية.
ووفقاً لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية، خلصت التقييمات التي أجرتها عدة مكاتب داخل الوزارة إلى أن التأكيدات الإسرائيلية ليست موثوقة ولا ذات مصداقية، مستشهدة بأعمال عسكرية إسرائيلية يقول المسؤولون إنها تثير “تساؤلات جدية” حول الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وقال فان هولين إن تقرير رويترز خلص إلى أن توصيات هذه الوزارات “تم تجاهلها لأسباب تتعلق بالملاءمة السياسية”.
ويضغط فان هولين والعديد من الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس على بايدن لكي يجعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة بخفض عدد القتلى المدنيين في الحرب في غزة، لكن الإدارة فشلت حتى الآن في القيام بذلك.
