وقررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد على سقار رئيس المحكمة، وبحضور المستشار محمد على عبد المجيد والمستشار أيمن إبراهيم درويش والمستشار هيثم وجية حمد، تأجيل محاكمة المتهم. في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي بارني مطروح، بتهمة الضرب المؤدي إلى الوفاة، للتباحث مع ضابط الشرطة قرار محضر الطب الشرعي وإخلاء ملفات الفلاش ومناقشته مع النيابة الطبيب الشرعي حتى الاجتماع القادم يوم 8 يناير.

أمرت النيابة بإحالة ضابط شرطة و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها في الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي براني بمرسى مطروح.

وفي 11 الشهر الجاري، تلقت النيابة العامة إخطارًا من شرطة “البرني” بمركز مرسى مطروح، بوفاة رجل أثناء إيقاف الشرطة سيارته خلال مهمتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة والاتجار في البلاد. دولة. المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمعوا أمام مركز الشرطة. سيدي بارني” إثر حادث مميت أدى إلى مقتل فريق أمني وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة.

وفور تلقي الرسالة، تحركت النيابة لتفحص جثتي المتوفى، واستجوبت أربعة من شهود الواقعة، الذين كرروا أقوالهم بأن سائق السيارة المتوفاة كان يقود بسرعة عندما حاولت قوات الأمن إيقافه دون متابعة. بأوامرهم بعد أن طالبته القوات بالتوقف أكثر من مرة. وفي الوقت نفسه، قام أحد رجال الشرطة بسحب سلاحه وأطلق النار على السيارة، وضبطت النيابة أجهزة المراقبة التي نظرت إلى مكان الأحداث، والتي تأكد من خلالها تقرير الشهود حول قيادة المتوفى بسرعة بسيارته. . وعندما حاولت القوى الأمنية إيقافه دون الاستجابة، ثم توقفت لاحقاً متأثراً بإصابته، وفحصت النيابة ذلك، تبين وجود آثار على السيارة.

وتواصلت النيابة مع القوى الأمنية المذكورة، وبناء على شهادتهم لم يستجب سائق السيارة المتوفاة لأمر التوقف، مما دفع أحد رجال الشرطة إلى إطلاق النار عليها، بدعوى محاولة السيارة دهسه. ولذلك استجوبت النيابة الشرطي بشأن التهم المنسوبة إليه، فنفى وأكد ذلك، وبعد أن حاول سائق السيارة دهسه، أطلقت منه أعيرة نارية نتيجة فقدان توازنه، وأدت تحقيقات الشرطة إلى كون الضابط أطلق تلك الأعيرة النارية على إطارات السيارة بقصد تحييد السيارة، إلا أن السائق واصل السرعة تجاهه وأصيب.

كما أجرت النيابة العامة تحقيقاتها في حادثة تجمع أشخاص بالشوارع المحيطة بمركز شرطة “سيدي البرني”. بتهمة الاقتحام على إثر الحادثة السابقة، وإلقاء الحجارة على القوى الأمنية دون الرد على محاولاتها تفريق التجمهر، ما أدى إلى إصابة أربعة من القوات أثناء اعتقال التجمهر، واعتقال ثمانية أشخاص. ودهس أحدهم رجل أمن، ما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه، حيث تحركت النيابة لإجراء المعاينة، وتبين تعرض جزء من الممتلكات العامة للسرقة والتخريب. وأثبتت التحقيقات الأمنية أن خمسة من المعتقلين شاركوا في أعمال الشغب والتجمعات. واعترف أحدهما في تحقيقات النيابة بأنه دهس رجال الأمن المتوفين. كما ثبت بالتحقيقات أن المتهم المذكور لديه عدد من السوابق الجنائية، وأنكر الباقون مشاركتهم، وفي تلك الأحداث وبعد انتهاء التحقيقات وتوافر الأدلة لجميع المتهمين أمرت بإحالتهم إلى النيابة. محاكمة جنائية.