وتنظر محكمة الجنايات بالمنصورة اليوم قضية مقتل حارس مدرسة على يد بائع متجول للفصل في الحكم بعد إحالة أوراق المتهم إلى المفتي لإبداء الرأي في تنفيذ حكم الإعدام.

نظرت محكمة الجنايات بالمنصورة، اليوم، دعوى النيابة التي طالبت بإنزال أقصى عقوبة الإعدام على المتهمين بقتل حراس مدرسة كفر ميت إيلاز الابتدائية في أول يوم من شهر رمضان الماضي.

ونظرت القضية بقيادة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم، وبمشاركة المستشارين محمد كمال الهولي، تامر مرسي، أحمد سعيد الفكي، وكيل النيابة العامة محمد جمال رشيد، مدير مركز النيابة. ميت قمر، وأمانة رمضان السيد الدستي، وعماد حمدي الجميل.

نظرت محكمة الجنايات بالمنصورة، اليوم السبت، قضية مقتل حارس مدرسة “ميت العز” بميت قمر على يد بائع متجول أثناء قيامه بسرقة صنابير المدرسة.

وتعود أحداث الحادثة إلى أبريل الماضي، حيث قُتل حارس المدرسة وعثر على جثته، وتبين أن وراء الحادث بائع متجول يحمل بطاقة معلومات جنائية، تسلل إلى المبنى بهدف سرقة دورات المياه ، وتوفي على الضحية بعد محاولته الإمساك به.

كشف رجال شرطة الدخيلة، غموض العثور على جثة عامل مقتول داخل إحدى المدارس بمركز ميت قمر. وتبين أن وراء الحادثة بائع متجول يحمل بطاقة معلومات جنائية، دخل المبنى بهدف سرقة دورات المياه، وقام بقتل الضحية بعد محاولته الإمساك به.

تلقى مدير أمن الدخيلة، رسالة من مدير المباحث الجنائية، تفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت عمار، بالعثور على جثة حارس مدرسة كفر ميت إيلاز الابتدائية مقتولاً. وألقي به في مكان عمله في ظروف غامضة.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، بقيادة المقدم رامي أبو شواية والفريق المساعد له، وبالفحص تبين أن المواطن سعد محمد سعد 40 عاماً، من سكان قرية ميت العز. قتل، تابع لقسم المركز، وعثر على بقايا هجوم بآلة حادة على رأسه

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وشكل ضباط مباحث شرطة ميت قمر فريق بحث لكشف غموض الواقعة. وبعد الفحص والتحقيق تبين وجود بائع متجول خلفها. وفي منطقة كالوفيا، كانت بحوزته بطاقة معلومات جنائية.

وتبين أن المتهم تسلل ليلاً إلى المدرسة بهدف سرقة الأدوات الصحية من الحمامات، وتفاجأ بالمجني عليه الذي حاول الإمساك به، فقام بالاعتداء عليه بضربه على رأسه بماسورة حديدية المزيد من وفي إحدى المرات، حتى سقط حتى وفاته، أمسك بهاتفه الخلوي والمسروقات وهرب.

تم القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم، وعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.