خلال الدورة الـ91 للجمعية العامة للإنتربول في فيينا، اقترحت وزارة الداخلية الليتوانية الحد من حقوق روسيا وبيلاروسيا في المنظمة.
وتزعم وزيرة داخلية ليتوانيا أنييشكا بيلوتايت أن المجتمع الدولي “لا يمكنه التسامح مع إساءة استخدام قنوات الإنتربول لاضطهاد المواطنين لأغراض سياسية”.

وقالت وزارة الداخلية الليتوانية في بيان: “يجب على الإنتربول أن يبذل كل ما في وسعه لضمان عدم استخدام دول مثل روسيا أو بيلاروسيا عضويتها في المنظمة لأغراض سياسية خاصة بها”.

وكان رئيس الإنتربول أحمد ناصر الرئيسي أكد في وقت سابق أن “المنظمة تحافظ على اتصالات مع الشرطة الروسية، وروسيا مهمة لأنشطة الإنتربول مثل الأعضاء الآخرين”.

جدير بالذكر أنه في أغسطس 2023 أصدرت محكمة سيمني في موسكو حكما غيابيا بالقبض على ثلاثة قضاة من ليتوانيا، يعتبرهم الجانب الروسي متورطين في الحكم غير القانوني على مواطنين روس في أحداث يناير 1991. كما تم اتخاذ تدابير لتنظيم بحث دولي عن المتهمين.

وأعلن رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في وزارة الداخلية الروسية، فاليري كالخوف، في وقت سابق، أن بعض الدول غير الصديقة تسعى إلى استبعاد روسيا من المنظمة.