اختتمت القمة الخليجية الـ44، التي عقدت في الدوحة، الثلاثاء، أعمالها بإصدار بيان ختامي تضمن مواقف أعضاء مجلس التعاون الخليجي حول آفاق عملهم المشترك، وتجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
وفيما يلي أهم النقاط التي تمت مناقشتها في البيان الختامي:

وأشاد المجلس الأعلى بقرارات “القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2023، لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة وتبعاتها الأمنية والسياسية الخطيرة. .
وأشاد المجلس الأعلى بنجاح جهود دولة قطر التي بذلتها بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الإنساني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة. يجرد. – إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات، بما في ذلك الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
ورحب المجلس الأعلى بالدور المتميز لدولة قطر في مجال الوساطة والذي أدى إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين في كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أكد موقف الدولة. قطر شريكا دوليا موثوقا به في مجال الوساطة.

قرارات أوبك+

وأكد المجلس الأعلى دعمه لقرارات مجموعة أوبك+ التي تهدف إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط وزيادة الرخاء لشعوب المنطقة والعالم ودعم النمو الاقتصادي العالمي.

العمل المشترك في الخليج:

وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة مجلس التعاون وتماسكه، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والتماسك في كافة المجالات، بما يحقق تطلعات مواطني المجلس. بلدان. ويؤكد وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له كل دولة من دول المجلس.

العمل العسكري والأمني ​​المشترك:

ووافق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في اجتماعه العشرين المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر 2023، وأكد على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك.
وأقر المجلس الأعلى النظام (القانون) الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كدليل استرشادي، كما أعرب عن امتنانه لجهود الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، بما في ذلك المبادرات المشتركة لرصد الظواهر الإجرامية المستجدة والإجراءات. للاستغلال الاجتماعي الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة في عمليات تهريب المخدرات التي تستهدف الدول.

الوضع في قطاع غزة:

وأدان المجلس الأعلى “العدوان الإسرائيلي” على قطاع غزة، وأكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطه، ويدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية. والتي تضمن توفير وصول كافة المساعدات والمساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية واستئناف العمل. تمديد الكهرباء والمياه وتوفير الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، ويدعو المنظمات الدولية للمشاركة في هذه العملية. ودعا المجلس إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني، خلافا لقرار مجلس الأمن رقم 2417 بتاريخ 24 مايو 2018، الذي يدين المنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية. إن استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.
وشدد المجلس الأعلى على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 بتاريخ 15/11/2023، بما في ذلك وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية العاجلة الممتدة في كافة أنحاء قطاع غزة. ودعا المجلس الأعلى كافة الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ القرار، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء الآليات المناسبة للإشراف على تنفيذ القرار وفق ما تقتضيه تعليماته. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري. احتواء الحرب ومنع انتشارها إلى الدول المجاورة.
ودعا المجلس الأعلى إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، وحمل إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة ضد المدنيين الأبرياء، والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، بشكل واضح. انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
ودعا المجلس الأعلى جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، وعدم إيذائهم، والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والامتثال له، كما دعا إلى إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، خاصة النساء والأطفال والمرضى والمعتقلين. كبار السن.
وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه لأي مبرر أو مبرر لوصف “العدوان الإسرائيلي” على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار القانون الدولي، للرد على هذا العدوان. الممارسات غير القانونية للحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل، ودعم المجلس يؤكد استقرار الشعب الفلسطيني في أرضه ويرفض الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى اقتلاع أو اقتلاع سكان غزة.
وأدان المجلس الأعلى استمرار نية “الاحتلال الإسرائيلي” للمرافق والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك الإضرار بالمستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية ومخيمات اللاجئين والمدارس، بالإضافة إلى قتل الصحفيين.
وأدان المجلس الأعلى استهداف قوات “الاحتلال الإسرائيلي” مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واستهداف المنشآت الدولية، كامتداد لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والأعراف الدولية.
وأشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار ووقف “العدوان الإسرائيلي” على قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب المحاصر، مشدداً على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع. يساعد. وتقديم المساعدات إلى كافة أنحاء قطاع غزة.

القضية الفلسطينية:

وأكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة بشأن مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء “الاحتلال الإسرائيلي”، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على كافة “الأراضي الفلسطينية المحتلة” منذ يونيو 1967م، وقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي. الدولة الفلسطينية المستقلة. وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية. الدولية، والتي تؤكد على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق نفس الأسس، ويطالب مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن ذلك. استكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأيد المجلس الأعلى مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالتدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية ومحاولات تغيير طبيعتها القانونية وتركيبتها الديمغرافية وترتيبات المسجد الأقصى الإسلامي. أماكن. ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في انتهاك واضح للقانون الدولي والقرارات والاتفاقيات الدولية التي تم التوصل إليها، وشدد في هذا السياق على ضرورة تجنب الإجراءات الأحادية.
وأدان المجلس الأعلى قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسليح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، تحت حماية وتمويل من الرتب الرسمية والعسكرية، والذي أدى إلى ارتكاب جرائم إضافية ضد المواطنين الفلسطينيين، وإلحاق أضرار بمنازلهم وبلداتهم وممتلكاتهم. والقداسة.
وأدان المجلس الأعلى التصريحات والخطابات “العنصرية والمتطرفة” ضد الشعب الفلسطيني، والتي نشرها عدد من المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2686 بتاريخ 14/6/2023، بشأن التعامل مع خطاب الكراهية والتطرف لمنع اندلاع الخلافات.
وأدان المجلس الأعلى الاقتحامات المتكررة من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، في انتهاك خطير للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف وقدسها. المقدسات والإضرار بحرمة المسجد الأقصى واستفزاز لمشاعر المسلمين، وأكد أن الانتهاكات والاعتداءات المستمرة على المقدسات تزيد من التوتر وتدفع الأوضاع إلى دوامة العنف المستمرة.
وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 11. 2334 لسنة 2016، فتوى محكمة العدل الدولية لسنة 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 2016. 1949م. كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية لإلغاء قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.

مكافحة الإرهاب والتطرف:

وأكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيا كان مصدره، ورفضه كافة أشكاله وصوره، ورفض دوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف منابع تمويله، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وأكد . أن التسامح والتعايش بين الأمم..