إذا كان رفع مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل وكالة التصنيف الائتماني موديز للمرة الثانية على التوالي من “Ba2” إلى “Ba1” وتغير التوقعات المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة يأتي في سياق مسار مستمر. على قوة ومتانة الاقتصاد العماني، لذلك فإن هذا المسار يوفر بكل الطرق زيادة، والتصنيف الائتماني يتميز بخصائص الوضع المطمئن مع التوقعات الواعدة.
وأرجعت موديز هذا التطور في التصنيف إلى الوضع الحالي حيث يستمر الدين العام في الانخفاض وتستمر مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل عبء الدين العام للدولة، وهو ما نتج عن الجهود التي بذلتها وزارة الصحة. وتقوم الحكومة باستخدام الإيرادات الإضافية لسداد الدين العام، بالإضافة إلى ضبط النفقات وتحسين الإيرادات.
وما يجعل الأمور مطمئنة أكثر أيضا هو رؤية الوكالة لفعالية السياسة المالية المحسنة وإصرار الحكومة العمانية على خفض الدين العام للبلاد، مما يسهم في تعزيز الوضع المالي للبلاد ومرونة الحكومة وقدرتها على التعامل مع الصدمات المستقبلية المحتملة. حتى لو شهدت أسعار النفط انخفاضاً في مستوياتها.
والوضع الواعد هو الذي سينتج عن استمرار الإجراءات التصحيحية المتخذة منذ عام 2020، حيث سينخفض ​​الدين العام للدولة إلى ما يقارب 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وذكرت الوكالة أن الموازنة العامة للدولة ستواصل تحقيق فائض مالي يقارب 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد تحقيق فائض مالي يقارب 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2022.
كما تتوقع الوكالة أن يواصل الحساب الجاري لسلطنة عمان تحقيق فائض مالي بنحو 2 بالمئة خلال العام الحالي بعد تسجيل فائض بنحو 5 بالمئة في 2022.
وقالت الوكالة إن مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان قد تساهم في تقليل مخاطر الائتمان الناشئة عن التحول الكربوني العالمي. كما أشارت إلى أن التصنيف الائتماني قد يرتفع إذا استمر الدين العام للبلاد في الانخفاض وتحسنت الإيرادات غير النفطية للقطاع.