وينتقد ازدواجية البعض في التعامل بين الممارسات والمبادئ عند الحديث عن حقوق الإنسان
أكد السفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أن انتهاك مبادئ حقوق الإنسان في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والصمت الرهيب للمجتمع الدولي يمثلان حربا. من الإبادة الجماعية، وأشار إلى الازدواجية والتمايز الدولي في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان، وحذر من أن الدول التي تدعي حماية مبادئ حقوق الإنسان هي أكثر الدول انتهاكا لهذه الحقوق.
وأشار الرحبي إلى دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، وأكد أن اللجنة الوطنية العمانية لحقوق الإنسان أنشئت لتصبح جهة وطنية مستقلة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على حماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها في العالم. أراضي سلطنة عمان. وأشاد بدور الجهات القانونية والعلمية المصرية في إنشاء هذه اللجنة.
جاء ذلك من خلال مداخلة السفير الرحبي خلال مشاركته في الطاولة المستديرة بمناسبة اليوبيل الماسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الـ75 لصدوره، والتي نظمتها لجنة الثقافة القانونية والمواطنة والإنسانية. الحقوق، بقيادة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، وبمشاركة ما يقرب من مائة شخصية مصرية وعدد من سفراء الدول العربية تحت رعاية وزير الثقافة، نافين الخلاني، وتحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي.
ودعا السفير عبدالله الرحبي إلى ضرورة التمييز بين الممارسات والمبادئ عند الحديث عن حقوق الإنسان، ودعا إلى عرض وتطوير رؤى عربية لنعبر للعالم عن رغبتنا في الاهتمام بحقوق الإنسان. وأعرب عن أمله في أن يحضر ندوات من هذا النوع أصدقاء أو ممثلي الدول التي تدعي حماية مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد سفير سلطنة عمان بالقاهرة أن اجتماع المائدة المستديرة اليوم بمناسبة اليوبيل الماسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الخامسة والسبعين لصدوره، يعطي مؤشرا على اهتمام الدول العربية والإسلامية بقضايا حقوق الإنسان. قضايا حقوق الإنسان. .
وفي نهاية الطاولة، اتفق المشاركون على إعلان القاهرة الصادر عن المدرسة الدينية، والذي يدعم الشعب الفلسطيني في المطالبة بحقوقه المشروعة لتحقيق التزامات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفق القرارات الدولية المشروعة. ورفض التهجير القسري والمعايير المزدوجة في تطبيق حقوق الإنسان، ودعوة الأمم المتحدة إلى إصدار إعلان عالمي حول واجبات الإنسان.
يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تاريخية مهمة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغها ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع أنحاء العالم. اعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 ديسمبر 1948، بموجب القرار 217 أ، لأن هذا هو المعيار المشترك الذي ينبغي أن يركز على جميع الأمم والشعوب.
فهو يعترف، لأول مرة، بحقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالمياً. وقد تُرجمت هذه الحقوق إلى 500 لغة في العالم. ومن المسلم به على نطاق واسع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد ألهم ومهّد الطريق لاعتماد أكثر من سبعين معاهدة لحقوق الإنسان، والتي يتم تنفيذها الآن على أساس منتظم على المستوى العالمي والإقليمي.