أعلن يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوم الثلاثاء أن الحكومة اليابانية ستفرض عقوبات على ثلاثة من كبار أعضاء حركة حماس وتجميد أصولهم.
وذكر متحدث باسم الحكومة اليابانية أن الثلاثة متورطون في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي، وأنهم كانوا يستخدمون الأموال لتمويل أنشطة إرهابية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية والمملكة المتحدة حزمة رابعة من العقوبات على الأفراد المرتبطين بحماس في تركيا وأماكن أخرى.
وتستهدف العقوبات ثمانية أشخاص يعملون على مواصلة أنشطة حماس وتمثيل مصالحها في الخارج وإدارة شؤونها المالية. وأكد بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أن حماس تعتمد بشكل كبير على شبكات تضم مسؤولين في مجالات حيوية و أهداف مشتركة، ويستفيد من السلطات القضائية الملائمة لتمويل أنشطته العسكرية في غزة.
وأوضحت وزارة المالية أن أحد المسؤولين المستهدفين بالعقوبات، هارون منصور يعقوب ناصر الدين، موجود في تركيا ويلعب دورا بارزا في الأنشطة المالية هناك.
وكان متورطا في شبكة تحويل الأموال من تركيا وقطاع غزة إلى مركز قيادة حماس في الخليل بالضفة الغربية، وساعد في دعم نشاط الحركة لزعزعة الأمن في الضفة الغربية.
وزار نيلسون عمان وتركيا الشهر الماضي لدعم الجهود الأميركية لمنع حماس والجماعات الأخرى من جمع وتحويل الأموال.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا ثلاث حزم عقوبات سابقة على حماس بعد الهجوم الذي نفذته في إسرائيل في أكتوبر الماضي.
