قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إنه حتى الآن لا يوجد تعريف قانوني دولي للإرهاب ولا يوجد اتفاق دولي يشير إلى موضوع الإرهاب، وهذه مشكلة يطرحها المجتمع الدولي وخاصة أمريكا. . إسرائيل، لخلطها حق المقاومة وتقرير المصير مع الحركات الإرهابية التي تنظمها دولة الاحتلال، والفصائل الفلسطينية هي حركات مقاومة تناضل. ضد الاحتلال من أجل تقرير المصير.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة القاهرة الإخبارية أن تصنيف دولة الاحتلال لأي فصيل مقاومة على أنه إرهابي لا يعني في القانون الدولي أنه إرهاب، والبروتوكول الأول من عام 1977 الملحق باتفاقية جنيف من عام 1949 جاء فيه أن . تعارض حركات التحرير السيطرة الاستعمارية والاحتلال. ويعتبر النزاع الأجنبي نزاعاً مسلحاً دولياً، وهذا أحد البروتوكولات الآمرة التي يجب على سلطات الاحتلال الالتزام بها.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى ثابتاً على أرضه، وأن تهجير ونقل الفلسطينيين إلى أي مكان آخر أمر غير مقبول، وأن فكرة الوطن البديل مرفوضة، وأن المأساة القائمة منذ عام 1948 وهي مسؤولية الأمم المتحدة التي نفذت الجزء الأول من قرار التقسيم ولم تنفذ الجزء الثاني من القرار.

وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل هو عملية إبادة جماعية وأبارتهايد، وبحسب القانون الدولي فإنه يمكن محاكمة السلطة التي ترتكب هذه الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية استنادا إلى صياغة المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.