ونصحت صحيفة “الغارديان” البريطانية إسرائيل في تقرير لها بأن السبيل الوحيد أمام الأخيرة هو إعادة كل إسرائيلوويعيش الناجون من غزة بموجب صفقة “الكل مقابل الكل” مع حماس، من خلال تبييض السجون الإسرائيلية من خلال إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين.

وذكر التقرير في الصحيفة أن عدد المختطفين الإسرائيليين المقيمين في غزة يقدر بنحو 129 شخصا، بعد حرب استمرت أكثر من 3 أشهر وأودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين.

من ناحية أخرى، يوجد في سجون الاحتلال ما يقارب 8000 أسير فلسطيني، 559 منهم يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.

ويظهر التقرير أن صعوبة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين تعود جذورها إلى عمليات تبادل سابقة، حيث سبق أن تم إطلاق سراح المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول في صفقة التبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011.

هل من “هدنة إنسانية” في الطريق؟

وفي الأيام الأخيرة، انتشرت تقارير عن “هدنة إنسانية” لمدة شهر للمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، لكن الصحيفة أشارت إلى أنه حتى مع صفقة “كل شيء للجميع”، لن يكون هناك انتصار لإسرائيل إلا إذا إنها. يتم إعادة جميع الرهائن إلى إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك زعيما سياسيا بارزا بين الأسرى الفلسطينيين يمكن أن يلعب دورا مركزيا في تحقيق الاستقرار بعد الحرب، وهو مروان البرغوثي الزعيم السابق لحركة فتح، الذي اعتقل عام 2002 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات. . مرتين إلى “السجن المؤبد” لإسناد تهم القتل إليه، بالإضافة إلى 40 عاما لقيادته في الانتفاضة الفلسطينية الثانية “انتفاضة الأقصى”.

وكان البرغوثي وراء “وثيقة الأسرى” التي كتبتها ووافقت عليها كافة الفصائل الفلسطينية، في مايو/أيار 2006، بما في ذلك حركة حماس، بحسب ما نقلت الصحيفة، وأشار إلى أن هذه الوثيقة تظل أساسا محتملا لتوحيد القيادة الفلسطينية في مرحلة ما بعد الاحتلال. واقع الحرب. . ويعتقد كثيرون أيضًا أنه الزعيم الفلسطيني الوحيد القادر على بناء الوحدة.

وجاء في القسم الأول من صياغة وثيقة الأسرى: “إن الشعب الفلسطيني، في الداخل والمنفى، يسعى إلى تحرير أرضه، وإيفاء حقه في الحرية والعودة والاستقلال، وحقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف على كافة أراضيها”. تم احتلالها عام 1967، بما يضمن حق العودة للاجئين، والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، استناداً إلى حق شعبنا التاريخي في أرض أجدادنا وأجدادنا، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ما تضمنه الشرعية الدولية”.