حذرت الجزائر من خطورة قرار السلطات العسكرية في مالي إنهاء اتفاق السلام والمصالحة الموقع بالعاصمة الجزائرية عام 2015.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن “الجزائر علمت ببالغ الأسى والقلق إدانة السلطات المالية لاتفاق السلام والمصالحة في مالي، وقالت إن الخطر سيكون على مالي نفسها، و للمنطقة برمتها الساعية من أجل السلام والأمن”.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن “الجزائر لم تتخل أبدا عن أنشطتها الرامية إلى تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، بكل صدق وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه الشقيقة مالي”، وأضافت أنه “على الشعب المالي أن يعرف مؤكداً أن هناك قائمة طويلة من الأسباب التي تدعم إدانة الاتفاق لا تتوافق على الإطلاق، سواء عن بعد أو عن قرب، مع الحقيقة أو الواقع”، وأشار إلى أن “السلطات المالية استعدت لهذا القرار من أجل منذ وقت طويل”.
“وعلامات ذلك كانت انسحابها شبه الكامل من تنفيذ الاتفاق، ورفضها شبه المنهجي لأي مبادرة تهدف إلى إعادة تفعيل الاتفاق، وتحديها لنزاهة الوساطة الدولية، وتصنيف الموقعين على الاتفاق، الذين معترف بهم دولياً، كقادة إرهابيين، بالإضافة إلى طلبها انسحاب القوات الأممية، وتعزيز برامج “أحدث الأسلحة تمولها دول ثالثة ويستخدمها مرتزقة دوليون”.
وزعمت الحكومة الانتقالية في مالي، في بيان لها، الخميس، أن “التدخل في الشؤون الداخلية لمالي من قبل سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يقوض الأمن القومي وسيادة مالي”.
وزعمت أن الجزائر تريد الحفاظ على نظام عقوبات الأمم المتحدة على مالي.
