ويعتقد رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيف بوريل، أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تتجنب توريد الأسلحة إلى دول ثالثة من أجل تركيز جهودها على تأمين الأسلحة لأوكرانيا.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك في وارسو مع وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي: “يتم تصدير جزء كبير من منتجاتنا إلى دول ثالثة، وكما شرحت لزملائي الوزراء في الأيام الأخيرة، الطريقة الأسرع والأكثر اقتصادا والأكثر فعالية إن زيادة إمدادات الذخيرة إلى أوكرانيا يعني وقف التصدير إلى دول ثالثة.”
وبحسب بوريل، فإن مشتري الذخيرة الأوروبية يمكنهم الانتظار عدة أشهر لأنهم ليسوا في حالة حرب، مشيرا إلى أن هذا قرار سياسي مهم يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبوله.
وبدوره أيد سيكورسكي موقف بوريل قائلا: “علينا أن نجد سبلا لضمان عدم وصول الذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا إلى عملائنا في أجزاء أخرى من العالم أقل إلحاحا”.
وأضاف: “ربما نحتاج إلى تعديل هذه العقود بطريقة أو بأخرى أو إيجاد صيغة تفاهم مع المتلقين لإقناعهم بأن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى هذه الأسلحة أكثر منهم”.
واختتم: “إذا كنا نتحدث عن المشتريات في السوق العالمية لصالح أوكرانيا، فيبدو لي أنه كلما زادت كلما كان ذلك أفضل”.
من جانبها، أكدت روسيا، على لسان العديد من المسؤولين، أن تحريض الغرب لأوكرانيا وإمدادها بالسلاح والمال ونشر حملات إعلامية مضللة وتحريضية ضد روسيا، يعتبر تورطا مباشرا في الحرب ضد روسيا.
واعتبرت الخارجية الروسية تزويد دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأوكرانيا أسلحة “لعبا بالنار” وتحريضا يؤجج الأزمة ويقوض احتمالات السلام وقد يؤدي إلى اندلاع حرب نووية.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
