أعدت الحكومة السويدية مشروع قانون لتجريم إنكار المحرقة أو التقليل من شأن المحرقة.
ذكرت قناة التليفزيون السويدية SVT يوم الجمعة أن العقوبة المقترحة لإنكار المحرقة أو التقليل من أهميتها ستكون نفس عقوبة التحريض على الكراهية على أساس الجنسية، والتي تتراوح بين الغرامة والسجن لمدة عامين.
وفي إشارة إلى صياغة القانون، قال وزير العدل غونار سترومر: “هذا لا يعني أن الإجراءات الأخرى ستعتبر غير قانونية في المستقبل. إنه توضيح، على سبيل المثال، أن إنكار المحرقة غير قانوني”.
من جانبها، أوضحت وزيرة الثقافة باريسا ليلجستراند أن القانون الجديد سيشمل أيضًا الكشف الإضافي عن جرائم الإبادة الجماعية، لكن هذا لا يعني تقييدًا لحرية التعبير مقارنة بما هي عليه اليوم.
