وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن أسفها الشديد ورفضها لعدم قدرة مجلس الأمن على إصدار قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). للمرة الثالثة ضد القرار المقترح الذي قدمته الجزائر باسم المجموعة العربية.

ورأت مصر أن منع صدور قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في صراع مسلح أودى بحياة أكثر من 29 ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء، يشكل سابقة مخزية في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة. حروب عبر التاريخ، تنطوي على مسؤولية أخلاقية وإنسانية، لاستمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية جراء القصف الإسرائيلي.

وأدانت مصر بشدة ما يمثله الساحة الدولية من انتقائية وازدواجية المعايير في التعامل مع الحروب والصراعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي أصبح يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل النظام الدولي الحالي، وخاصة النظام الدولي. مجلس الأمن مكلف بمنع وحل النزاعات ووقف الحروب.

وأعلنت جمهورية مصر العربية أنها ستستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره السبيل الأمثل لضمان إراقة دماء المدنيين الفلسطينيين. كما أنها ستواصل بذل أقصى الجهود لضمان تنفيذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام، ورفض أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة وأراضيهم، بما في ذلك رفض أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.